أمر المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية. ويتابع المستشار هشام بركات النائب العام سير التحقيقات وتفاصيلها ويشرف على صدور القرارات بشأنها أولا بأول. وجاء قرار المستشار محمد حته على ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أظهرت أن المتهمين الخمسة قاموا بتحريض أنصارهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المسجلين جنائيا، على أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس مساء "الاثنين" وما تضمنته من التحريض على محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر. وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بتنفيذ الأمر بضبط وإحضار المتهمين الخمسة المذكورين، وذلك في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية. واستمع المستشار محمد حته اليوم على مدى نحو 6 ساعات متصلة إلى ضابط جهاز الأمن الوطني الذي تولى إعداد التحريات وجمع المعلومات وقام بمناقشته في تفاصيلها. وكشفت التحريات أن المتهمين الخمسة من قيادات جماعة الإخوان وتنظيم الجماعة الإسلامية، والمطلوب ضبطهم، قاموا بالتحريض والمساعدة والاتفاق مع 7 مسجلين جنائيين لتولي قيادات المجموعات باتجاه ميدان رمسيس والاشتباك مع ضباط الشرطة وقطع الطرق وترويع الآمنين، وذلك نظير مبالغ متفاوتة لكل منهم تتراوح ما بين 500 إلى ألف جنيه يوميا لكل منهم. وأضافت التحريات أن التكليفات الصادرة من القيادات الخمسة بجماعة الإخوان إلى المسجلين الجنائيين الذين تمت الاستعانة بهم في تلك الأحداث، كان يتمثل في التحرك وقيادات المجموعات التي لم يتجاوز عددها ألفي شخص على 3 محاور هي ميدان رمسيس وشارع الجلاء وكوبري السادس من أكتوبر، وقطعها جميعا وشل حركة المرور فيها واستخدام العنف مع أي شخص يحاول اعتراضهم. وأوضحت التحريات أن المسجلين الجنائيين السبعة تم إعطاؤهم تعليمات مباشرة بالاشتباك المسلح مع قوات الشرطة باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش التي كانت بحوزتهم، في إطار تنفيذ مخطط قطع الطرق وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، وهو الأمر الذي أدى إلى الاشتباك بالأعيرة النارية ومحاولتهم اقتحام قسم شرطة الأزبكية من جانب المتهمين وإضرامهم النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس. يشار إلى أن النيابة سبق لها وأن أمرت بحبس 70 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في تلك الأحداث، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين تهم الشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة 3 عبوات "جراكن" بنزين سعة الواحد منها 30 لترا لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف. وكشفت معاينة النيابة برئاسة المستشار محمد حته، أن المتهمين حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية باستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، غير أن قوات الأمن والأهالي قاموا بالتصدي لهم، فقاموا بإضرام النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس وأتوا على محتوياتها. كما أظهرت المعاينة قيام المتهمين بتحطيم محطة ترام مصر الجديدة، وأحدثوا تلفيات عديدة وجسيمة بكوبري أكتوبر أثناء قطعهم للطريق به، وحطموا إشارات المرور بالطرق، كما تسببت زجاجات المولوتوف الحارقة التي قاموا باستخدامها في حرق بضائع العديد من الباعة في ميدان رمسيس. وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش ضد الشرطة والأهالي، على نحو تسبب في إصابة 15 من ضباط وأفراد الشرطة من بينهم رئيس مباحث قسم الأزبكية الذي أصيب بطلقات خرطوش، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة نحو 70 مصابا.