قال النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على قرض صندوق النقد الدولى، مشروطة بعدة معايير أهمها توجيه هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية وتنموية يكون لها دراسة جودى واضحة، موضحا أنه سيرفض أن توجه أموال القرض إلى سد عجز الموازنة العامة للدولة، أو لشراء منتجات.
وأضاف "فرغل" فى تصرح صحفية، أنه يجب أن نطلع على شروط صندوق النقد الدولى وآخر ما وصلت إليه المفوضات، معرفة أين ستوجه هذه الأموال ؟، موضحا أن بعثة صندوق النقد الدولى تريد الاطلاع على برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة ومدى جدية تطبيقه.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصاية ، أنه طالب من الدكتور على مصليحى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بعقد جلسة غير رسمية مع المسئولين عن المفوضات مع صندوق النقد الدولى قبل الموافقة النهائية على القرض.
