قال صندوق النقد الدولى، إن عجز الموازنة فى السعودية سوف ينخفض على الأرجح دون 10% من الناتج الاقتصادى العام المقبل بعدما التزمت الحكومة بتعهداتها بخفض الإنفاق جراء تسبب التراجع فى أسعار البترول فى خنق المالية العامة.

وقال تيم كالن، رئيس بعثة الصندوق للسعودية، فى مكالمة هاتفية مع وكالة أنباء «بلومبرج» أمس الأربعاء، إن العجز سوف يتراجع إلى 9.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وبذلك ينخفض من النسبة المقدرة العام الجارى عند 13%.

وأخذت أكبر دولة مصدرة للبترول خطوات غير مسبوقة، من بينها تخفيض الدعم، للحد من عجز الموازنة الذى تضخم إلى 16% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى.

ويتوقع الاقتصاديون، فى مسح أجرته «بلومبرج»، أن يؤثر تقليص الإنفاق سلباً على النمو الاقتصادى، المتوقع له أن ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.

ويتنبأ صندوق النقد الدولى أن يتوسع أكبر اقتصاد عربى بنسبة 1.2% العام الجارى، وأن يتراوح النمو على المدى المتوسط ما بين 2.25% و2.5%.

وقال كالن، إن النشاط الاقتصادى ينبغى أن يكون أقوى من توقعات الصندوق، لكى يستوعب جميع الشباب الذين سيدخلون إلى سوق العمل، موضحاً أن القطاع العام لن يتمكن من توظيف الناس بنفس المعدل السابق بالنظر إلى الوضع المالى الصعب للدولة.