أكد حزب مصر القوية أن تكرار جرائم التعدي على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي مما أدى إلى قتل نساء في المنصورة باﻷمس جريمة مكتملة اﻷركان، وﻻيليق بمن في السلطة أن "يبقوا اﻷجهزة اﻷمنية مستمرة في غيها وإجرامها دون رادع". وحمل الحزب في بيان اليوم السلطة والقائمين عليها المسئولية عن حماية وسلامة كل المواطنين المصريين. وطالب الحزب في الوقت نفسه بالبدء الفوري في تحقيق مستقل حول هذه اﻷحداث الدامية، وأﻻ تتأخر يد العدالة عن عقاب كل من شارك في كل الجرائم المتعلقة بالأحداث الحالية فعلا أو تحريضا أو تخاذلا. وشدد حزب مصر القوية على أن الحق في التظاهر السلمي يبقى أكبر مكتسب من مكتسبات ثورة يناير، وﻻيمكن التنازل عن هذا الحق مهما كانت اﻷسباب والمبررات. وأضاف الحزب "أن إطلاق العنان لمجموعات البلطجية للتعدي على مواطنين سلميين جريمة تستحق العقاب الفوري ﻷجهزة أمن فاشلة عاجزة ما قامت يوما بحماية المصريين في بيوتهم أو عند التعبير عن آرائهم". وطالب الحزب ببدء التفاوض حول حلول سياسية عاجلة تحقن دماء المصريين وتحفظ السلم الاجتماعي.
