اقترح مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، مد فترات الإقامة فى مصر لمدة أطول بدلا من مشروع القانون الذى تعده الحكومة حاليا لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين مقابل وديعة، لافتا إلى أن هذا القانون له مخاطره على الأمن القومى وله مخاطره الاجتماعية والنفسية على الشعب المصرى، رغم أن الجميع لن يقف ضد فكرة الإقامة فى مصر طالما لا تمثل خطرا على أمن البلاد.

وأكد بكرى فى تصريحات صحفية، أن الحكومة عليها وضع خطة واضحة لإزالة المعوقات والعقبات ضد كل من يريد الإقامة فى مصر بغرض الاستثمار، أما منح الجنسية ففيه خطورة على الأمن القومى خاصة ما يدعى بالجنسية بالوكالة وهى لجوء بعض المنتمين لدول أخرى للحصول على الجنسية المصرية لأهداف سياسية، مضيفا أنه قد نفاجأ بأن هذا الشخص يترشح لانتخابات البرلمان وربما للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد جرحا فى الكرامة المصرية ويتعارض فى نفس الوقت مع نصوص الدستور التى حددت شروط الحصول على الجنسية.

وتابع بكرى: "كان الأولى بالحكومة بدلا من أن تحرج نفسها وتحرجنا جميعا أن تفتح الباب لحوار مجتمعى وتستطلع رأى النواب قبل الشروع فى هذا القانون وتستمع لآراء النواب فى وضع تعديلات على الإقامة للتسهيل على المستثمرين فى سياق القانون".