تقدم النائب علاء والى بطلب إحاطة عاجل موجه لوزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التخبط والإهمال الإدارى فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الذى شاب عملية تخصيص 10 قطع أراضى بمساحة 10 أفدنة لإحدى العميلات السعوديات.
وتابع والى، أن ما شاب هذه العملية من ازدواجية فى البيع وغش وتدليس وتأخير متعمد من جانب اللجنة العقارية الرئيسية فى اعتماد توصيات اللجان الفرعية العقارية بإلغاء هذا التخصيص الذى وصل إلى خمسة سنوات، فضلا عن (البيع البديل) فى هذه العملية والذى تم بسعر 1000 جنيه للمتر رغم أن السعر الحقيقى فى ذلك الحين كان 6200 جنيها مما يعد إهدارًا عمدًا للمال العام .
ومن جانبه أكد النائب علاء والى أن طلب الاحاطة تم إحالته للجنة الاسكان لمناقشته، وطالب بإحالة كل من تسبب فى إهدار المال العام أو ضياع حق الدولة وثبت ذلك بالفعل إحالته على الفور للنيابة العامة.
