وأضاف الخولى فى بيان صحفى له بأن مناقشة هذا القانون تأتى فى مرحلة نشهد فيها تنامي لهذه الظاهرة، التى تفقد فيها مصر المئات من شبابها الذى يعبر المتوسط فى مراكب صيد لعصابات إجرامية، وهو ما يضع على عاتقنا إصدار التشريعات اللازمة والرادعة للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها.

وأكد الخولى بأن الهجرة غير الشرعية لا يمكن مواجهتها قانونيا أو القضاء عليها أمنيا فحسب، ولكن اقتصاديا أيضا، وهو ما يقع على عاتق الحكومة فى جذب الاستثمارات ومن ثم إتاحة فرص العمل المناسبة للشباب.