وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الجانب الألماني قد قام خلال اللقاء بشرح تفصيلي للإجراءات التي تمت منذ إلقاء القبض على المواطن المذكور في 9 فبراير الماضي بتهم متعددة منها حيازة المواد المخدرة والسطو المسلح وهي التهم التي تم الحكم فيها عليه لمدة عام وأربعة أشهر حيث تم نقله لسجن مدينة إيسن بتاريخ 9 يونيو الماضي بعد أن كان مسجونا بشكل مؤقت بسجن فيليش الألماني.

وقد قام الجانب الألماني بإطلاع القنصل العام على أصول المستندات التي وقعها المواطن خلال تواجده في سجن فيليش والتي شملت عدم رغبته في إخطار القنصلية العامة في فرانكفورت بسجنه وكذلك عدم رغبته بقيام السجن بالتواصل مع أي فرد من أفراد أسرته أو معارفه في حالات الطوارئ وأشار الجانب الألماني إلى وجود قضايا أخرى ضد المواطن المتوفي لم يتم الحكم فيها قبل وفاته منها تهمتي سطو وتحرش وأنه كان يعاني من بعض الاضطرابات النفسية حيث كان دائم الحديث عن الانتحار فضلا عن محاولته الانتحار سابقا عن طريق ابتلاع ملعقة الأمر الذي اضطره للدخول إلى المستشفى.

وذكر المتحدث الرسمي أن الجانب الألماني أكد خلال اللقاء أن إدارة سجن مدينة إيسن قامت بوضعه بزنزانة منفصلة بعد تكرار حديثه عن الإنتحار ومراقبته بشكل دائم إلا أنه في يوم وفاته وبعد مرور الشخص المسئول عن مراقبته قام بشنق نفسه بحزامه الخاص بنافذة الزنزانة وعند اكتشاف محاولة الانتحار خلال مرور الشخص المسئول عن المراقبة قامت إدارة السجن بنقله للمستشفى، إلا أنه توفى بتاريخ 22 يونيو بسبب وجود تلف في المخ نتج عن محاولة الشنق وتم إطلاع القنصل العام على أصل وصيته التي كتبها قبل وفاته وعبر فيها عن عدم رغبته في إرسال جثمانه لمصر.

وقامت إدارة السجن بإخطار الشرطة ومكتب المدعي العام بحالة الوفاة ووافقت المحكمة على الطلب بالقيام بتشريح الجثمان وهو ما تم في 27 يونيو 2016 بحضور ممثلة مكتب المدعي العام والتي أكدت خلال اللقاء مع القنصل العام المصري أن الجثمان لم يكن به سوى العلامات الناتجة عن الشنق وأماكن حقن الأدوية التي حاول الأطباء بها إنقاذ حياته بعد وصوله للمستشفى واستلمت القنصل العام من الجانب الألماني صورة من تقرير الطب الشرعي.

وذكر الجانب الألماني أنه بعد صدور تقرير الطب الشرعي تم إرسال الجثمان إلى الجهة المسئولة عن الدفن والتي حاولت التواصل مع معارف وأصدقاء المتوفي بالمكان الذي أقام به دون جدوى الأمر الذي أدى إلى قيامهم بحرق الجثمان وهو ما يتوافق مع القانون الألماني في ولاية نورد راين فيستفاليا والذي يحتم على السلطات الألمانية اللجوء لأسرة المتوفي لمعرفة ما إذا كانوا يرغبون في دفن أم حرق الجثمان وفي حالة تعذر التواصل مع أهل المتوفي يتم حرق الجثمان بشكل تلقائي بدون النظر لجنسيته أو ديانته.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن القنصل العام في فرانكفورت أكدت خلال اللقاء أنه كان من الضروري تواصل الجانب الألماني مع السفارة المصرية في برلين أو القنصلية العامة في فرانكفورت حتى يتسنى الرجوع إلى أهل المتوفي في مصر أو إتخاذ قرار بدفن المتوفي في ألمانيا على نفقة الدولة المصرية وأن حرق الجثمان لا يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية والعادات الإجتماعية في مصر بغض النظر عن ديانة المتوفي.

كما تم التأكيد على أن الجانب الألماني عليه أن يراعي في المستقبل أهمية التواصل مع السفارة المصرية في برلين أو القنصلية العامة المصرية في فرانكفورت بشأن أية مشاكل أو موضوعات تتعلق بالمواطنين المصريين في ألمانيا وأن البعثيين الدبلوماسية والقنصلية المصريتين يعدان بمثابة قناة التواصل الرسمية التي من خلالها يمكن الوصول إلى أسرة أي مواطن مصري في حالات الطوارئ.

وقد وعد الجانب الألماني بمراعاة ذلك بكل دقة مستقبلا، وفق قوله.

وفي ختام تصريحاته أكد المتحدث باسم الخارجية على أن وزارة الخارجية سوف تواصل العمل على تقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين المصريين في الخارج وأن أبواب وزارة الخارجية مفتوحة أمام ذوي المواطن المتوفي حيث كان قد سبق تحديد موعد لذوي المواطن المتوفي للالتقاء مع السيد السفير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية في مقر وزارة الخارحية، إلا أنه تعذر حضور ذوي المواطن لأسباب شخصية.