أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية أمس الأربعاء منشورا بشأن إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وشركات القطاع العام والأعمال العام، وذلك عن العام المالي 2012 /2013 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل. وأوضح المنشور أنه يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات في الشهر الأخير من العام المالي، وقصر الصرف على الحتميات الضرورية فقط دون أية مصروفات أو مكافآت خاصة، وإن المراقبين والمديرين الماليين سيتولون متابعة ذلك بكل دقة. وأضاف أنه يحظر أيضا صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات المحدد له يوم 30 يونيو المقبل، ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية. وطالب كل جهة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحديد مواردها مع توضيح مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة بالإضافة إلى مراكزها المالية. وأكد المنشور ضرورة الاهتمام بإعداد مرفقات الحسابات الختامية لكونها بيانات مكملة لها تساعد على إظهار حساب ختامي للدولة في صورته الحقيقية. وأوضح أنه يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشكلات التي أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات. وأشار إلى ضرورة الالتزام بالعمل على الاستخدام الأمثل للاعتمادات الاستثمارية بقصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية مؤجلة على الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات مع عدم الصرف منها للعاملين الدائمين المنتدبين عليها اكتفاءاً بما يصرف لهم من مكافآت أساسية على الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للوحدة حتى لايعتبر ذلك بابا خلفيا للاثابة. وطالب المنشور جميع الجهات الإدارية بإغلاق أية حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي المصري، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم] 139 لسنة 2006 بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1981. وأشار إلى أنه يتعين على جميع الجهات عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة بموازناتها قبل الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين في ضوء أحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة حتى لايتعرض المتسبب للمساءلة. وطالب الجهات العامة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والكفيلة بتسوية وتصفية أرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة أو التزام حقيقي عليها، وفقا لما تضمنته الكتب الدورية الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن حتى يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.