رفض علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إحالة مشروعات القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها في لجان البرلمان النوعية، مشيرا إلى أن ذلك بمثابة تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية.

وأوضح في تصريحات صحفية ، أن اللائحة تنص على أن قرار الإحالة إلى الحكومة قبل المناقشة، في حالة أن يكون التشريع المراد مناقشته يرتبط بالحكومة من قريب أو من بعيد، بينما التشريعات العامة التي ترتبط بالمواطن فلا دخل للحكومة في تشريعها.

وأكد "عبد المنعم" أن الإحالة إلى الحكومة قبل المناقشة، يعطل عمل المجلس، لاسيما وأن الحكومة تتأخر في العديد من التشريعات، بحجة المناقشة.

كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في اجتماع أمس، أحال مشروعين بقانونين إلى الحكومة لاستطلاع رأيها قبل مناقشتهما في اللجنة التشريعية، من بينهما مشروعات تقدم به علاء عبد المنعم، بشأن مفوضية عدم التمييز.