نفى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن يكون إحالة المشروعات بقوانين إلى الحكومة نوع من تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية.

وأكد في تصريحات صحفية ، أن قرار إحالة القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها في البرلمان، الهدف منها استطلاع رأي الحكومة قبل بدء المناقشة، لاسيما وأن الحكومة من الممكن أن يكون لديها مشروع قانون في هذا الصدد .

وأشار "أبو شقة" إلى أن اللجنة قررت دعوة الحكومة من خلال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لحضور المناقشات حول مشروعات القوانين لتفادي تلك المشكلة.

كان أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان قد أبدوا اعتراضهم أمس خلال اجتماع اللجنة، بعد قرار "أبو شقة" إحالة مشروعين بقانون بشأن العدالة الانتقالية ومنع التمييز، إلى الحكومة قبل المناقشة في البرلمان.