قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن إحدى الشركات الخاصة بالنظافة والتى كانت الحكومة متعاقدة معها لجأت للتحكيم وكانت مصر مهددة بدفع مليار دولار غرامة، ولكن تم تسوية الأمر مع مسئولى الشركة ودفع 180 مليون جنيه فقط.

وأضاف "بدر" خلال الاجتماع المشترك للجنتى الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة أزمة القمامة، أن الحكومة تحملت حتى لا تدفع مليار دولار تحكيم دولى، قائلا: "إحدى شركات النظافة فى القاهرة لجأت للتحكيم وقالت إنها لها مستحقات ولكن فيه خلافات مع الحكومة، وهذه الشركة لها شريك أجنبى وبالتالى يحق له التحكيم، وكان بيطالب بمليار دولا غرامة، وقعدنا مع الشركة وتم حل المشكلة والاتفاق على دفع 180 مليون جنيه".

وتابع: "الحكومة وضعت خطة عاجلة لمواجهة مشكلة القمامة، وجميع الشركات ستنتهي عقودها في ٢٠١٨، وبدأنا منظومة جديدة وخاصة في محافظة الجيزة ولكن حدث خلاف بين الشركة، ومشكلة القمامة لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلي ، ونحن نتعاون لحل مشكلة جمع القمامة، فوزارة البيئة عندها الخطط والمسئولة الفنية وهي التي تعد كراسات الشروط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولكن المحافظات هي المسئولة عن الجمع والتنفيذ وهي التي تتعاقد، ولكن في بعض الأحيان تتدخل وزارة البيئة بنفسها لبعض المشاكل المتفاقمة التي تتعدي إمكانيات المحافظات".

واستطرد: " ففى منظومة النظافة وصلنا لقناعة أنه لا يمكن حلها بدون الجمع المنزلى، وبعض المواطنين بيزعلوا إن اللى بيجمعوا القمامة بيجوا الساعة 7 الصبح، فحتى عندما يتم الجمع المنزلى تواجهنا مشاكل، وبالتالى يجب التعاون بين الحكومة والنواب".