وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، من حيث المبدأ على أن يتم التصوين النهائى عليه فى جلسة غدا الإثنين.

وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة ان اللجنة انتهت فى تقريرها الى الموافقة على مشروع القانون باستثناء المادة الخامسة منه التى قررت حذفها والتى تتعلق بفرض رسوم على الدعاوى التى تنظر امام مجلس الدولة وذكرت اللجنة ان حذفها للمادة للتخفيف على المتقاضين وعدم تحميلهم اى اعباء اضافية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية واوصت اللجنة وزارة العدل بالتقدم بمشروع قانون لتوحيد كافة الرسوم القضائية على جميع الدعاوى امام جهات التقاضى بدرجاتها المختلفة.

وتنص المادة الخامسة التى حذفتها اللجنة التشريعية "على ان يحصل رسم اضافى على صحف الدعاوى والطعون والاوراق القضائية وسائر الاوراق الاخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الادارية وبما لا يجاوز مائة جنيها ".

ورأت اللجنة ايضا عدم ارسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته كما ينص الستور فى مادة 190 حيث ان المجلس هو الذى اعده وقام بمراجعة مشروع القانون عن طريق قسم التشريع.

ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة وافقت على باقى مواد المشروع والذى ينص على ان الفصل فى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الادارية وان تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الاحكام التى تصدرها.

ويتضمن مشروع القانون اضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور التى قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع احكامه فقصرت الاختصاص بنظر اشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها ورتب على رفع الاشكال الاول وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه واوجبت على المحكمة ان تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقامته وذلك دون اخذ راى هيئة مفوضى الدولة ولا يترتب على رفع الاشكال امام اية محكمة اخرى وقف تنفيذ الحكم.

وشهد مناقشات القانون تأكيد د. على عبد العال، أن مصر فى أيد أمينه وهى دولة قوية وستظل قوية قائلا:" مصر مش بضيع وستظل قوية"، ردا على أحد النواب بزعمه أن مصر تضيع ولابد من وقفه حاسمة، حيث انفعل عليه رئيس المجلس بقوله:" مص مش بضيع وأرجوك اسحب هذه الكلمة ومصر فى أيد أمينه ولن تضيع طالما وجود قيادة حكيمة ومجلس نواب حكيم".

من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب انه فيما يخص محاكم مجلس الدولة فهى لاتختص بما يختص بها محاكم القضاء العالى لافتا إلى ان مجلس الدولة أصبح له مقار ومحاكم فى كل المحافظات ووصلت حتى اسوان، مؤكدا على أن التعديلات الجديدة تأتى تنفيذا لتوصيات المحكمة الدستورية.

وشهدت الجلسة اعتراضات على حذف المادة الخامسة والتى تنص على" ان يحصل رسم اضافى على صحف الدعاوى والطعون والاوراق القضائية وسائر الاوراق الاخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الادارية وبما لا يجاوز مائة جنيها "، حيث رفضت الحكومة حذفها وطلبت أن يتم استبدال 50 جنيها بدلا من 100جنية، وهو ما تم التصويت عليه بالموافقة ورفض حذف المادة لتقر رسم جديد على المواطنين.