وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم، على فرض رسم قدره خمسين جنيها على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق فى محاكم مجلس الدولة. 

جاءت الموافقة بناء على اقتراح المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية بان تكون الرسوم خمسون جنيها، بدلا من المائة جنيه التى رفضتها اللجنة التشريعية فى تقريرها لعدم فرض أى أعباء على المواطنين، وحذفت المادة 50 من مشروع قانون مجلس الدولة التى تحدد هذه الرسوم، وأكدت اللجنة أن رفضها يأتى لتخفيف الأعباء على المواطنين على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة. 

وتنص المادة الخامسة التى حذفتها اللجنة التشريعية "على أن يحصَل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون، والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية وبما لا يجاوز مائة جنيه".