ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزي.

ويهدف المشروع، طبقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية، خاصة التي تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي الجريمة، ولضبط سوق التعامل في النقد الأجنبي.

وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، والتي تنص على حظر التعامل في النقد الأجنبي مع غير البنوك، أو الجهات المرخص لها بذلك وعلى من يخالف المادة 114 من القانون، التي تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل في النقد الأجنبي مع منح مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل بحيث أصبحت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الدور الخطير، الذي تلعبه شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي، وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة، بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومي، الأمر الذي يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل فى النقد الأجنبي، وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبي، وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحدين الأقصى للعقوبة.

وقال الدكتور أحمد يحيى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن التغليظ في العقوبة من جنحة لجناية على التعامل خارج القنوات الشرعية.

وأضاف: جاءت لنا تقارير من البنك المركزى تقول إن هناك مضاربات من شركات الصرافة أدت إلى رفع سعر الدولار.