أكد المستشار أشرف حجازى، بوزارة العدل، أن تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان لعام ٢٠١٦ متناقض ويعطى انطباعا عن عدم وضع الدولة ملف حقوق الإنسان ضمن أولوياتها وذلك على عكس الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة محمد أنور السادات وبحضور ممثلين عن الداخلية والخارحية و العدل حول التقرير الاخير للقومى لحقوق الانسان.
وقال حجازى إن التقرير الصادر عن مؤسسة وطنية مثل المجلس يعطى انطباع أمام المجتمع الدولى بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولوياتها فى الوقت الذى يوجد فيه لجان لحقوق الانسان فى البرلمان ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بخلاف المجلس نفسه.
وأشار حجازى إلى أن التقرير ساق كلمات مثل استفحال ظواهر كثافة حالات الحبس الاحتياطى، وكثافة السجون والتعذيب دون وضع رقم محدد أو نسبة استند اليها.
ولفت حجازى إلى أن التقرير حمل امام من يقرؤه الشك والاتهام للسلطة القضائية فى أنها تتحرك و تأخذ فى الاعتبار الحسبة السياسية فى بعض البلاغات الضعيفة.
وشدد على ان التقرير جاء فيه معلومات غير واضحا فيما يخص امتناع الدولة عن السماح لوصول التمويل والترخيص لبعض المنظمات ،موضحا أن هناك اجراءات لم تستوفِها تلك المنظمات ولو ان الدولة طبقت القانون الامريكى على سبيل المثل سيجدوا به ضرورة تطبيق ضوابط واجراءات كثيرة جدا.
ونبه الى ان التقرير تحدث عن رقابة دولية على الانتخابات واعطى انطباع أنها انتخابات نزيهة لكنه وضع نسبتين الاولى عن مشاركة المواطنين صادرة عن الدولة، ونسبة مغايرة اقل بكثير صادرة عن منظمات بشكل يعطى انطباعا بانها لم تكن نزيهة على عكس ما اشار التقرير فى جزء منه وثانيا لم يوضح التقرير مدى دقة نسب تلك المنظمات.
وقد تدخل عضو المجلس القومى لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة بالتأكيد ان التقرير لن يخرج للتحدث عن ايجابيات فقط.
