وقال الوزير الملا إن "المحليات جزء أساسي من تعطيل الاستفادة من ثروات المناجم والمحاجر، علاوة على تعقيدات بسبب اللوائح القديمة، وأنه تم وضع لائحة جديدة خاصة بقطاع التعدين أقرها مجلس الوزراء، متعهدا بإحراز تقدم في قطاع التعدين".

ووجه رئيس اللجنة محمد السويدي عدة انتقادات للوزير، قائلا إن هناك تسيب في عملية المناجم من جميع الأطراف، وأن هناك رصد حقيقي لعمليات الإهدار المكشوفة، فضلا عن أن هناك مواد ذات قيمة عالية للغاية من ثروات مصر كالفوسفات ويتم التحايل في طريقة حسابها وفرض الضرائب عليها.

وأضاف: المبالغة في القيمة الإجارية أدت الي عزوف الأشخاص المنضبطين عن الاستثمار في هذا المجال، وأدعو الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة والمواطن، ومكافحة التهرب والغش والإهدار.

وتابع: الحل ليس في الشركات الكبرى، ولكن الأفضل منها عشرات من الشركات الصغيرة لحل مشكلات البطالة ونسبة إنتشار للصناعات أعلي وأكبر.