قال رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير، إن المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" سوف يبدأ في مناقشة مشروع قانون لمعالجة الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد حاليا، ويرتكز على تشكيل قوة حفظ السلام الوطني. وأضاف اليسير - في تصريح صحفي له اليوم - أن المؤتمر الوطني الليبي العام سوف يرعى حوارا وطنيا تشارك فيه كافة الأطراف للوصول إلى مصالحة وطنية وميثاق وطني لتسوية كافة الأمور العالقة بما في ذلك المهجرين الليبيين في الداخل والخارج بغية تحقيق الإستقرار السياسي والاجتماعي. وأوضح اليسير أن مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الأمن القومي يرتكز على تشكيل قوة حفظ السلام الوطني تتألف من 30 ألف مقاتل من جميع المدن وفق النسب السكانية .. مشيرا إلى أن المقترح يشدد على قبول الإنضمام لهذه القوة من كافة الثوار السابقين ولكن بشكل فردي وليس على شكل مجموعات. وأكد اليسير أن هذه القوة سوف تتمركز في جميع المدن وفق خطة دفاعية وأمنية تضعها وزارتي الداخلية والدفاع في المدن الرئيسية الثلاث طرابلس وبنغازي وسبها .. مشيرا إلى أنه من بين المهام التي ستكلف بها هذه القوة هي السيطرة المطلقة على كافة مداخل المدن وتأمينها مع قيامها بمهام الأسناد للشرطة وفق الخطط الأمنية. جدير بالذكر أن مشروع القانون، فإن العمل به سوف يبدأ بتهيئة مدن طرابلس بنغازي سبها كمرحلة أولى وذلك بإخراج كافة المسلحين غير النظامين منها والتمركز في معسكرات تبعد عن مراكز المدن المذكورة بمسافة لاتقل عن 100 كيلومتر. وينص مشروع القانون المعروض على البرلمان على رفع الشرعية عن كافة التشكيلات المسلحة التي شاركت في حرب التحرير وذلك عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل نصف القوة المذكورة على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخيرة من تلك التشكيلات تحت أشراف ومراقبة الأمم المتحدة.