ارست محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية مبدأ قانونيا مهما بان قرار جهة الادارة بعزل الموظف تنفيذا لحكم صادر من المحكمة الجنائية يعد قرارا تنفيذيا وليس اداريا فلا يجوز الطعن عليه امام محاكم مجلس الدولة . اصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة وكان موظف بمصلحة الاثار قد اقام دعوي طالب فيها بالغاء قرار جهة الادارة بعزله من وظيفته بعد اتهامه بارتكاب جناية . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من اوراق الدعوي ارتكاب الموظف لجناية وصدور قرار من المحكمة الجنائية بعزله من وظيفته ، وبالتالي فان ما قامت به جهة الادارة من عزل للموظف يعد امرا تنفيذيا للحكم الصادر من المحكمة ولايمثل قرارا اداريا لجهة الادارة . واضافت المحكمة أن جهة الادارة ليس لها سلطة تقديرية تجاه هذا الحكم وانما يجب عليها تنفيذ قرار العزل ، وبالتالي فان موقف الادارة لايعد قرارا اداريا يستوجب الطعن وهو ما يستوجب عدم قبول الدعوي .