قال "سامح شكري" وزير الخارجية إنه على الرغم مما تضمنته تصريحات "مولود جاويش أوغلو" الوزير التركي من مواضع إيجابية تشير إلى وجود رغبة لدي الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، فإن حديث "أوغل"و في مجمله يدعو إلى الاستغراب لما ينطوي عليه من تناقض.

وأشار وزير الخارجية في بيان أمس إلى أنه أكد في مناسبات عديدة على اعتزاز مصر بتاريخ العلاقات المصرية التركية والعلاقات القائمة بين الشعبين، إلا أنه ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يشمله من افتئات على النظام القضائي المصري.

وأضاف "شكرى" أن الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلا أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحي وكأن لتركيا ومسؤوليها وصاية على الشعب المصري عليه أن ينصاع لها، وهي أمور تدعو إلى التعجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق.

وتابع "شكرى": "كذلك فقد حملت التصريحات مصر مسؤولية مواقف دول أخرى تجاه تركيا، وهو ما يعد تقليلا من شأن دول ذات سيادة تضع سياستها الدولية بما يتوافق مع مصالحها".

وأكد "شكري" في تصريحات منه اليوم أن النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أي طرف خارجي هو ضرب من الوهم ربما مصدره الحنين إلى عهد انقضى منذ قرون، موضحاً أنه بالرغم مما تكرر على مدار العامين الأخيرين من تصريحات مسيئة للشعب المصري واختياراته، فإن الدوائر المصرية المسؤولة أحجمت عن اتخاذ أي ردود فعل غير مسؤولة أو انفعالية إزاء هذا النهج المستغرب، ولم تتخذ أي إجراء من شأنه المساس السلبي بمصالح الشعب التركي الشقيق، بالمقارنة بإصرار الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات لها وقعها الضار على مقدرات الشعب المصري.

وجدد وزير الخارجية، الالتزام بالاستمرار في سياسة مصر الثابتة المرتكزة على المبادئ الأخلاقية المستمدة من تراثها الحضاري العربي، وقواعد القانون الدولي في إدارة علاقاتها مع كافة الدول، وبما فيها تركيا، من حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانفتاح على إقامة علاقات تحقق مصلحة الشعوب، والاستعداد الدائم لإيجاد أرضية من التفاهم المشترك، مؤكداً أن إرادة الشعب المصري هي مصدر السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية كنتاج لتفاعلات ثورتين عظيمتين.