عقد الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى الجديد مؤتمرا صحفيا عقب توليه المنصب أكد فيه حرصه على متابعة خطط التنمية مع كافة الوزارات فى جميع المجالات لتحقيق العدالة الاجتماعية والحصول على التمويل الخارجى اللازم لهذه المشروعات عن طريق الدول المانحة أو عن طريق التجمعات الاقتصادية التى تشترك فيها مصر كالكوميسا وغيرها لتكون مفتاحا للتنمية الاقتصادية. وأضاف:من أهم الأمور التى سنركز عليها فى تعاوننا مع الهيئات الدولية المختلفة هو تنمية قدرات الانسان المصرى ,مؤكدا فى الوقت نفسه على أن المشاكل التى نعانى منها الآن يعتبر نتاج لفساد المرحلة السابقة والذى لن يتم اصلاحه بين عشية وضحاها بل المهم هو ظهور أثر الخطة وأن نمضى فى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما وأن كثير من الانجازات لا يحس بها المواطن العادى فى الحال مثل خفض عجز الموازنة أو رفع معدل التضخم أو حل مشكلة الاحتياطى النقدى. وتطرق الى موضوع قرض صندوق النقد الذى اعتبر ان اهميته تتمثل فى إعطاء شهادة لمصر تعطى انطباعا ايجابيا لدى المستثمرين الأجانب لأن الذى يعنى المستثمر هو الاستقرار الاقتصادى وليس الوضع السياسى. وردا على سؤال إحدى الصحفيات بخصوص عمله بالمقاولات نفى دراج الخبر وأكد أنه لا يعدو كونه إشاعة. وشدد على أنه لن يتم استبعاد أحد من المستثمرين الذين كانوا يعملون فى ظل النظام السابق ولم يتورطوا فى مخالفات وفساد مؤكدا أنه لا يوجد شئ اسمه رجال أعمال النظام السابق بل إن رجال الاعمال الذين يعملون فى ظل نظام فاسد وقوانين ظالمة لا يتحملون مسئولية ذلك حتى وإن استفادوا منه بشكل مباشر مؤكدا على أن النظام السابق يقصد به رجال السياسة وليس الاقتصاد.