انتهت لجنة الخطة والموازنة من إعداد التقرير النهائى حول مشروع قانون القيمة المضافة، وذلك وسط جدل كبير بسبب نسبة سعر الضريبة المقدمة من الحكومة والتى تقدر بنسبة 14% بعد ان اعترض النواب على إقرار تلك النسبة فى القانون الجديد مطالبين بضروة تخفيضها إلى 12%.

ومن جانبه كشف النائب مصطفى عبدالسلام عضو اللجنة عن وجود مطالب عديدة من بعض النواب بضروة تأجيل القانونن، وعدم الإسراع فى إقراره لاسيما أن البلاد تعانى من موجة غلاء وإرتفاع كبير فى الأسعار، وأن المواطن يواجه ظروف اقتصادية صعبة لان الحكومة لا تستطيع السيطرة على سعر الدولار فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية خلال الشهرين الماضيين، كما أن الظروق غير مهيئة لتحميل المواطن اى اعباء جديدة.

واكد "عبدالسلام " أنه طالب رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل خلال لقائه بنواب حزب المصريين الأحرار بضروة تأجيل القانون وعد إقراره حاليا منعا لغضب المواطنين لافتا إلى ان رئيس الوزراء أكد ان هناك حتمية لاقرار القانون فى الوقت الحالى لإصلاح العيوب الضريبية الموجودة فى قانون ضريبة المبيعات.

وعلق عضو اللجنة على إصرار الحكومة على تطبيق القانون مؤكدا انه اذا كان هناك حتمية فى تطبيق القانون كما تدعى الحكومة بسبب إصلاح العيوب والعوار الموجود فى ضريبة المبيعات فيجب الإلتزام بالنسبة التى كانت موجودة فى القانون القديم والتى تصل غلى 10 % والا تحاول الحكومة زيادتها عن ذلك.

ومن جانبه قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك حالة إجماع من قبل أعضاء اللجنة على تخفيص نسبة سعر الضريبة التى حددتها الحكومة لتكو ن 12% بدلا من 14% مشيرا إلى انه فى حال رفض الحكومة لتوصيات اللجنة سيكون الكلمة الأخيرة لقاعة البرلمان خلال التصويت النهائى على مشروع القانون.

وأضاف ان اللجنة نجحت فى إثناء الحكومة عن التمسك بعدد المطالب التى كانت ستؤدى إلى رفع الاسعار بصورة كبيرة لافتا إلى أن اللجنة نجحت فى تخفيض ضريبة الزيوت لتكون 05% بدلا من 1% وكذلك نجحت اللجنة فى إعفاء التليفزيونات التى تقل عن 16 بوصة من الضرائب كما تم الإتفاق تخفيض سعر ضريبة التلفزيونات بعد الــ 32 بوصة إلى 8% وكذلك الأمر بالنسبة للثلاجات سيتم اخضاع فوق 16 قدما وما تحت ذلك لن يحصل منه ضرائب.

واكد وكيل اللجنة انه سيتم تسليم التقرير النهائى بشأن قانون القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال الاسبوع المقبل على ان تبدا اليوم عملية صياغة القانون لافتا إلى أن اللجنة قررت إعفاء كافة الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص مشروع الحكومة على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".

وكان الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أكد إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين.

وأضاف المنير أن الحكومة تدرس مقترحات مقدمة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة تتعلق بإعفاءات أخرى كخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وعمليات الغزل وخدمات حلج الأقطان فيما عدا المستورد منها.

وأكد المنير أن سعر الضريبة المقدم من الحكومة هو 14% وهذا يعد سعر مناسب ومعقول بناء على معيارين: الأول أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات والثاني هو أن هذه النسبة هي الأقل مقارنة بدول العالم التي تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% في أفريقيا.