حذرالمركز المصرى للحق فى الدواء من وجود تحركات رسميه بهدف طرح شركات الادويه العامة للبورصه "كخطوه اولى " لضمان بيعها والتخلص منها كضمان من الحكومه الى صندوق النقد الدولى فى حاله طلبه التخلص من الشركات العامه خاصه ان للصندوق تاريخ مسبق فى مصر.

ونبه المركز هنا ويدق ناقوس الخطر ان هناك  "ازمه حاليه عنيفه " فى قوائم نقص الدواء سوف تتفاقم قريبا بسبب عدم وجود اعتمادات دولاريه للشركات العامله تمكنها من استيراد المواد الخام من الخارج رغم قيام رئيس الوزراء منذ ثلاث شهور برفع الاسعار اللذى شكل ضربه قاسيه للمرضى برفع اسعار 7300 صنف تحت ذريعه القضاء على نقص الاصناف ولكن اللذى تم انتاجه حتى الان نحو" 55 صنفا "من اصل 1500 صنف مطلوب انتاجهما وان هذه الازمه سوف تتعاظم خلال الربع الاخير من العام.

كما حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من المساس بالشركات العامه تحت اى مسمى اذ فى ظل هذه الازمه الدوائيه الحاليه كانت بمثابه طوق النجاه للصناعه العريقه فى مصر فقد تمكنت ال 11 شركه من مد الاسواق بادويه عاليه الفاعليه وباسعار تقل 60% من نفس الاصناف بالشركات الخاصه نظرا للبعد الاجتماعى والاقتصادى الذى تلعبه الشركات العامه كما ان هذه الشركات تتعرض للرقابه الماليه والاداريه وهذا يجعلها لا تقوم باغلاق اى خطوط انتاج فى محاوله للضغط على الحكومه لرفع الاسعار كما حدث اخيرا من الشركات الخاصه.

ان سوق الدواء فى مصر لا يعترف باى ازمات ماليه او اجتماعيه ويشهد نموا متزايد بلغ نحو 12% خلال النصف الاول من العام كما بلغت جماله جذب الاستثمارات نحو 800مليون جنيه وسط مؤشرات ان اجمالى المبيعات سوف يتجاوز الرقم للعام الماضى 35 مليار جنيه مصرى.

ان سوق الدواء المصرى يضم 22شركات أجنبية و11شركات قطاع أعمال بإجمالى 152 مصنعًا للدواء و1200 شركة تول و نحو 120شركه خاصه كبرى ، و أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 58% من السوق المصرى، وأن استمرار سياسات الخصخصه سوف يؤدى الى نتائج وخيمه لصالح الشركات العابره والعملاقه.

وأوضح المركز فى بيان له، ان المحاولات التى يرصدها المركز من تصاريح رسميه  تؤكد ان العد التنازلى لطرح شركات القطاع العام فى البورصة، والتى سيتم تنفيذها وفق 3 مراحل، والتى تهدف  كما يروج لها دعاه اقتصاديات اليات السوق بالحكومه المصريه إلى تطوير الشركات من خلال توسيع الملكية وضخ رؤوس أموال جديدة و أعادة هيكلة جميع الشركات من خلال وضع آلية ورؤية محددة للعمل بالاشتراك مع القطاع الخاص، وفق شروط وزارة الاستثمار. بهدف  تنفيذ الحكومه لخطه صندوق النقد الدولى و محاولتها جمع الأموال لسد الفجوة الاقتصادية لتغطية المديونات الموجودةوهو ما يعنى عن فشل مجمل السياسات الاقتصاديه التى قامت بها الحكومه سابقا وعوده مره اخرى بمصر للخصخصه التى توقفت بعد بيع اخر شركه عمر افندى قبل ثوره يناير العظيمه.

ان تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة  للادويه للاكتتاب بالبورصة، للمستثمرين والمواطنين  ستكون للشركات الرابحه حيث ان قوانين البورصه تشترط قيد الشركات التى تحقق ارباح 5% وهى مغامره تحتوى على مخاطر عظيمه من استخدام الأصول الثابتة أو الشركات في البورصة لأنها ستتعرض لمخاطر المكسب والخسارة، وفي حالة الخسارة سيفقد أصولاً لا يمكن تعويضها بسهولة.

وايضا سوف تؤثر على فرص الاتاحه الدوائيه وسوف تمكن اكثر لضرب السوق لصالح الشركات الخاصه والشركات الاجنبيه التى لن تتورع عن فرض ارادتها واسعارها حيث لن يكون امام الحكومه الا الخضوع لرغبات هذه الشركات.

 

ان شركات الدواء العامه تعرضت للنكران والجحود طوال 30سنه بفضل السياسات السابقه لحكومات الحزب الوطنى الذى قامت عليه ثوره بسبب هذه السياسات التى بيعت 90% من الشركات العامه خاصه كتجربه الخصخصه الرسميه التى تم تنفيذها من عهد الدكتور عاطف صدقى 1992 حتى حكومه ما قبل ثوره يناير الدكتور احمد نظيف ففى مجال الشركات الصناعيه والاتصالات وكانت احد اهم مطالب صندوق النقد خرج للمجتمع اسماء لرجال اعمال  حققوا الاحتكارات وتلاعبوا بمصالح الوطن لاغراضهم تسببوا فى توتر دائم للعلاقه بين الشعب وحكوماته وان هؤلاء فرضوا كلمتهم وحققوا المليارات من العمل فى نفس مجالات الشركات التى تم بيعها فقامت عليهم ثوره 25 يناير.

ان هذه الشركات كان اجمالى انتاجها من السوق قبل القانون 202 لسنه 1995 نحو 65% وكانت الشركات الخاصه نحو 15% والشركات الاجنبيه 20% وبعد كل هذه السنوات اراجع القطاع الى اقل من 8%.

تمتلك  لقابضة للأدوية 11 شركة، بينها 5 شركات مقيدة بالبورصة هى "النيل وممفيس والقاهرة والعربية والإسكندرية"، حققت جميعاً نمواً فى الأرباح خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، فيما عدا النيل التى تعرضت لخساره فادحه.

وتضم القابضة 7 شركات غير مقيدة بالبورصة وهى، شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية، والعبوات الدوائية، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية.وهذه الشركات تقدم للمريض المصرى 750 مستحضراً بأسعار تتراوح بين جنيه و5 جنيهات، و240 مستحضراً بأسعار تتراوح بين 5 و10 جنيهات نفس هذه المستحضرات تباع باضعاف هذه الاسعار فى القطاع الخاص.

ويعمل بالشركات حوالى 30الف عامل سيواجهون خطر الاحاله للمعاش المبكر ومن ثم يعودون الى طوابير البطاله من جديد.

ورغم صعوبه موقف الشركات التى لم تقم بزياده اسعارها طوال 20سنه الا انها تدخل فى شراكات هامه ستؤدى لدخول مصر الى القرن الافريقى بواسطه صناعه تمتلك منها سمعه هائله وقد يوقف طرح الشركات فى البورصه اى اسهام فى هذا الامر فهناك مصنع لإنتاج المحاليل فى دولة الجابون بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه. وهناك مشروع مستقبلى كبير مصنع الخامات الدوائية التى تعتزم الشركة  القابضه تنفيذه فى مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة وشركة "إتش سى فارما" الصينية  وتقدر تكلفته الاستثمارية بـ 500 مليون جنيه.

فى وقت حقق فيه هذا القطاع زيادة فى الأرباح بقيمة 331 مليون جنيه العام المالى الماضى، وبلغت الاستثمارات المنفذة 131 مليون جنيه خلال نفس الفترة، فيما حققت الشركة صادرات بقيمة 234 مليون جنيه.

وتابع بيان المركز، ان الحق فى الدواء كحق دستورى فى محنه شديده الان بسبب الضبابيه التى تخيم على الموقف وان على رئيس الوزاراء والحكومه المصريه والراى العام المصرى ان يتنبهوا لخطوره ما سوف يحدث اننا امام خطر داهم ومسؤوليه جسام وموقف لانحسد عليه الامن الدوائى اصبح احد اهم اليات التاثير على القرار السياسى واصبح مدخلا للنفوذ الدولى وعلينا ان ننتبه.

وفى ذات السياق حذر المركز الجميع من التفريط فى الشركات العامة للادوية، متابعاً:" فلن نلومنا سوى انفسنا بعد الان".