تعكف وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، على إعداد عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزاء للموافقة عليها، ثم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

وتنشر "آخر الأنباء"" أسماء مشروعات القوانين التي يعكف قطاع التشريع بالوزارة على إعدادها، وهي مشروع قانون لإشغالات الطرق العامة، مشروع قانون جدي لحماية المستهلك، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

كما تعكف وزارة العدل على إعداد مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشروع قانون الهجرة غير الشرعية.

كما تقوم وزارة العدل بإعداد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز، تمهيدا لإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن.

وتعكف الوزارة أيضا على إعداد مشروع قانون عن الأمن القضائي المعلوماتي، ومشروع قانون آخر حول العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجاري.

وتعتبر مشروعات القوانين السابقة قيد البحث والدراسة بقطاع التشريع بالوزارة، تمهيدا للانتهاء منها وإرسالها إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بإرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليها.