عرض الدكتور عمرو الجرحي، وزير المالية، تقريرًا حول تطورات الأداء الاقتصادي وبرنامج التنمية الاقتصادية المستهدف تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أن مواجهة الموقف الاقتصادي الراهن تتطلب سرعة تنفيذ برنامج اقتصادى شامل ومتوازن يدفع بمعدلات التنمية، ويحقق إجراءات هيكلية في الاقتصاد المصرى، ويساهم في تنويع مصادر النمو وضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية في مقدمتها الصناعة والتصدير والسياحة وذلك بصورة تحقق عائدًا تنمويًا مرتفعًا من هذه القطاعات.

وأوضح الوزير خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزيري الشئون القانونية ومجلس النواب، والمالية، والذي يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات مع رجال الفكر والرأي والسياسة، لاستعراض مجمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الرأي العام، وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها أن برنامج التنمية الاقتصادية يعمل على تحقيق الاستدامة والتنوع في مصادر الطاقة، من خلال مضاعفة الطاقة الكهربائية بإضافة نحو 30 ألف ميجاوات، حيث من المستهدف أن تدخل الخدمة خلال عام 2017/2016 عدد 3 محطات جديدة عملاقة لتوليد الكهرباء بطاقة 14 ألفا و400 ميجاوات، هذا إلى جانب تنفيذ استثمارات إضافية لتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بقيمة 18 مليار جنيه، وجذب استثمارات جديدة لزيادة الاكتشافات البترولية خاصة في مجال الغاز الطبيعي، والتي ستساهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا خلال الأعوام القادمة، وتنفيذ خطة لزيادة موارد الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية والرياح لتبلغ 20% من إنتاج الطاقة بحلول 2022.

كما يهدف البرنامج لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والأنشطة التصديرية بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد على السوق المحلي بدلًا من الاستيراد ودفع الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري، حيث يتضمن ذلك زيادة مخصصات ترفيق المناطق الصناعية إلى 1.4 مليار جنيه في 2017/2016 مقابل 0.4 مليار جنيه في العام السابق، وإعداد برنامج جديد لتنمية الصادرات مع ربط قيمة المخصصات المالية بالقدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، وتوسيع قاعدة المنتجات التي يتم تصديرها، وزيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات المصدرة، كما تشمل الإجراءات تنفيذ استثمارات حكومية خلال 2017/2016 في قطاعي الزراعة والرى، وتحسين قدرات صغار المزارعين ودعمهم، والعمل على تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة.

ويتضمن البرنامج العمل على تحسين وتبسيط بيئة الأعمال لزيادة جاذبية الاستثمار من خلال تنفيذ إصلاحات لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، هذا إلى جانب العمل على استقرار السياسة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان توزيع عادل ومتوازن للعبء الضريبى، وكذا الاستمرار في رفع كفاءة الإدارة الجمركية لتسهيل حركة التجارة ومواجهة عمليات التهريب والممارسات الضارة بالصناعة الوطنية، وتبسيط منظومة إصدار التراخيص الصناعية ووضع سقف زمنى للحصول على التراخيص، مع توفير أراضي مرفقة للنشاط الصناعي والخدمي وبأسعار تنافسية، وفتح مجالات جديدة للقطاع الخاص مثل الاستثمار في البنية التحيتة وتوليد الكهرباء وكذلك الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما يقوم برنامج التنمية الاقتصادية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، حيث يستهدف البرنامج زيادة معدلات النمو والتشغيل لخلق فرص عمل، وزيادة الانفاق على المجالات التي تهم المواطن، حيث تتضمن برامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام 2016/2017 عددًا من البنود، من بينها في مجال الصحة دعم التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، هذا إلى جانب الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، والذي يستفيد منه مليون مواطن، وكذلك معاش الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه 1.7 مليون أسرة، كما يتضمن البرنامج تقديم دعم للمزارعين والموارد المائية ودعم لمشروعات الإسكان الاجتماعي والذي يشمل بناء 650 ألف وحدة سكنية.