أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ما يفعله المفسدون من الجشعين وبعض القائمين على مخازن أنابيب الغاز من التواطؤ على بيعها خارج منظومة الدعم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يُعَدُّ شرعًا خيانةً للأمانة وافتئاتًا على ولي الأمر.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن احتكار الأنابيب لبيعها بسعر أعلى، يعد إثمًا وبغيًا وإفسادًا في الأرض، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودي الدخل، واحتكارًا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب.

وطالبت دار الإفتاء، كل من يعلم بهؤلاء المفسدين أن يقوم بواجبه بالنصح لمن ينتصح منهم، أو بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها في إيقافهم عن غَيِّهم وبَغْيِهم.