قررت لجنة الخبراء المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل تحديد مدة أسبوع تبدأ من اليوم الأحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة. وقال المستشار علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة –في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى- إن اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة. وأضاف صالح أن التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة، مؤكدا على التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء ، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة. وفي رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول القرار النهائي الخاص بالتعديلات الدستورية وما إذا ستكون لجنة الخبراء هي المختصة فقط أم لجنة الخمسين، أوضح المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين ، وأنه سيكون هناك تكاملا بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين. وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري دون الوصول لمرحلة الحديث عما إذا كانت المدة مقصود بها أيام عمل أم مشمولة بالعطلات الرسمية، وأن اجتماع اليوم كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحاً ومساءً. ونفى المستشار صالح وجود أية ضغوط أو إملاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أية مواد بعينها سيتم فرضها على اللجنة، وأن اللجنة ترحب بكافة المقترحات طوال مدة الأسبوع سالفة الذكر.