أزمة جديدة عن الفساد المتفشي داخل دواليب الحكومة، وإهدار المال العام في ظل ما تعانيه الدولة من تدهور إقتصادي صارخ، كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن وجود فساد لوزير التموين الدكتور خالد حنفي تجاوز الـ7 مليون جنيه منذ توليه الوزارة في يناير 2014.

 

وعلى النقيض، وعكس سير الاتجاه التي تتبعه الحكومة لترشيد النفقات وتعليماتها الصارمة للمواطننين بالتقشف وشد الحزام، كأحد الحلول العبقرية من حكومة المهندس شريف إسماعيل للعبور من الكبوة الاقتصادية للدولة، يقيم وزير التموين في جناح خاص بفندق سميراميس مساحتة تصل إلى 231 متر، بتكلفة تقدر 534 دولار في الليلة الواحدة، دون نفقات الطعام والشراب، إضافة  حجزه غرفة لجانب الجناح تبلغ تكلفتها أكثر من 200 دولار، مما يعني أن تكلفة الإقامة الخاصة بالوزير بلغت أكثر من 7 ملايين جنيه، وفقا لتصريحات بكري.

 

وسعت الوزارة إلى إبراء زمتها من مصاريف الوزير الباهظة في دولة تعاني اقتصاديا، يعيش أكثر من 14 مليون مواطنا تحت خط الفقر بدخل يومي لا يتجاوز الدولارين، وفقا لتقرير المركزي للمحاسبات، نفت الوزارة  في بيان رسمي على لسان المتحدث الرسمي  لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، ما ذكره ، مصطفى بكري.

 

وأكد متحدث الوزارة، أن إقامة الوزير التموين بإحدى الاجنحة الفاخرة بإحدى فنادق القاهرة الكبرى بالاضافة إلى غرفة ملحقة للحراسة بمبلغ ٧ ملايين جنيه خلال فترة توليه الوزارة متسائلا ما اذا كانت الدولة هي التي تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامه ان هذا الكلام عار تماما من الصحة، حيث ان الدولة لا تتحمل اقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكن او بدل سكن.

 

وهذا الكلام، يتطلب التدخل بسؤالا هاما، كيف للوزير أن يقيم بفندق تكلفتة المالية باهظة، بما لا يتناسب مع حجم الدخل الشهري للوزير ، حيث يتقاضى 45 ألف جنيه شهريا.

 

ورغم النفي، عادت الوزارة وأقرت بإقامة حنفي في الفندق كانت على نفقته الشخصية ولا تقوم اي جهة بدفع أي مبلغ من هذه الفاتورة، وان الدكتور خالد حنفي كان معتادا منذ سنوات عديده قبل توليه الوزارة أن يقيم في هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة، فيما يعني أن الوزير يقيم بالفعل بهذا الفندق.

 

و أشار البيان إلى أن المبلغ المذكور  ملايين جنيه مبالغ فيه تماما، وهذا بجانب ان الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناح من ثلاث غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها كما انه لا يوجد غرفة ملحقة للحرس كما قال مصطفى بكرى كما أنه لا يتقاضى اي راتب غير راتبه الشخصي الذى حددته الدولة حيث انه حاصل على اجازة بدون مرتب من الجامعة التي كان يعمل بها ولا يوجد اي دخل آخر وأن سداد فاتورة الإقامة هي من مدخراته الشخصية.

نفى مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اتهام أي جهة حكومية في تحمل نفقات إقامة وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، في فندق "سميراميس" خلال الفترة من فبراير 2014 تاريخ توليه المنصب الوزاري، وحتى أغسطس 2016.

 

وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الوزير لم ينف حتى الآن ما تم تناوله بشأن إقامته في الفندق المذكور.

 

وكشف "بكري" أن الوزير مقيم في السويت 1038 بالفندق، قائلًا: "إذا كان الوزير يقيم على نفقته الشخصية في الفندق، فعليه أن يقدم إقرار الذمة المالية منذ توليه مهام منصبه".

 

وطالب مصطفى بكري، وزير التموين بوقف الاتهامات التي يكيلها ضد كل من ينتقد عمله في الوزارة، مشددًا على ضرورة أن يكون رد الوزير في حدود النقد بموضوعية.

 

وأشار النائب إلى أن الوزير لم يتوقف عن توجيه الاتهامات ضد لجنة تقصي حقائق المجلس بشأن فساد توريد القمح الموسم الحالي، قائلًا: "على الوزير الهدوء والتمهل، لأن الأخطر قادم، والاستجوابات في طريقها لتأخذ مجراها تحت قبة البرلمان، خاصة بعد تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق لهيئة مكتب المجلس، ليبدأ في مناقشتها".

 

وأضاف: "البرلمان المصري لن يتستر على أي فساد، ولن يتم السكوت أمام الملايين التي صرفها الوزير مقابل إقامته في فندق سميراميس خلال هذه الفترة، وسنطالب الجهات الرقابية بعمل التحريات اللازمة حول نفقات إقامة الوزير ومن يتحملها".