أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تعديل سعر الضريبة بمشروع قانون القيمة المضافة لتصبح 12% بجانب فرض سعر قدره 20 % على السلع الكمالية والترفيهية، وإعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة للحد من المنازعات مع المستثمرين وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة القدرة الإنتاجية للشركات، وزيادة أعمال الإحلال والتجديد.

وطالب الاتحاد، باستبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع للضريبة، نظرًا لأن معظم المبيعات من تلك المناطق عبارة عن صادرات غير خاضعة للضريبة، بجانب أن ما يتم بيعه منها بالأسواق المحلية يتم سداد ضرائبه عن طريق الشركة المستوردة.