وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٦، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وكان النائب حمادة غلاب، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، عرض تقرير اللجنة، والذي أكد أن الربط الكهربائي يعتبر أحد أهم المشروعات التكاملية العربية ويحقق عددًا من الأهداف.

وتتمثل الأهداف في أن الربط الكهربائي المصري السعودي أي ربط الشبكتين الكهربائيتين في الدولتين على التيار المستمر جهد ٥٠٠ كيلو فولت من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورا بمحطة تبرك في السعودية بطول ١٣٠٠ كم وبقدرة نقل تصل إلى نحو ٣٠٠٠ ميجاوات، فضلًا عن تلبية جزء من الطلب على الكهرباء في مصر والسعودية، حيث تبلغ قدرة المنظومة الكهربائية في الدولتين إلى نحو ٩٠ ألف ميجاوات، كما تهدف الاتفاقية أيضا إلى استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودوّل الربط الثماني ودوّل ربط المغرب العربي.

وأشار مقرر اللجنة، «إلى أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية به العديد من الفوائد تتمثل في تقاسم احتياطات التوليد في كل من الشبكتين، وتبادل النقل للطاقة الكهربائية في كلا الاتجاهين أثناء فترات ذروة الأحمال المختلفة بين البلدين، كذلك بيع فائض الطاقة الكهربائية في غير أوقات الذروة، والسماح بتصدير الطاقة الكهربائية إلى شبكات البلدان الأخرى المرتبطة بكل من النظامين، ولذلك تطالب اللجنة المجلس بالموافقة على الاتفاقية».