أعلن كمال رزاق بارة مستشار لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية أن دولا غربية دفعت ما يقرب 150 مليون يورو للجماعات المسلحة التي تنشط في الساحل الإفريقي لتحرير رعاياها المختطفين منذ العام 2003. وقال بارة فى تصريحات للإذاعة الجزائرية الحكومية مساء الأربعاء, إن معظم الدول بما فيها الجزائر -المدعومة أساسا من طرف بريطانيا- ترى بأن دفع الفدية يفتح الباب للمزيد من عمليات احتجاز الرهائن وتسهيل تمويل الإرهاب". وأوضح أن بلاده تعمل على "جعل منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية أكثر تقييدا " , مشيرا إلى أن بعض الدول التي تحت التأثير القوي لرأيها العام من أجل الحفاظ على حياة الرهائن لا تريد الالتزام بأية تقييدات". و قال بارة إنه إذا أردنا إتباع منطق رفض تمويل الإرهاب يجب الامتثال التام لهذا المنطق وجعل منع دفع الفدية للجماعات الإرهابية أكثر تقييدا. ولفت المسئول الجزائري إلى أن بريطانيا ستعرض خلال قمة مجموعة الثماني المقبلة بايرلندا الشمالية مبادرة لحمل الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة إلى الالتزام بعدم دفع الفدية للجماعات المسلحة. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لم تنجح خلال اجتماع وزراء داخلية مجموعة 5+5 الذي انعقد بالعاصمة الجزائرية فى أوائل إبريل الماضي في إقناع جميع دول المجموعة بالالتزام التام على منع دفع الفدية في قضايا الاختطاف. جدير بالذكر أن مجموعة 5+5 تضم بلدان اتحاد المغرب العربي (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا) و خمسة بلدان من الاتحاد الأوروبي (فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و مالطا) .