وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الاستثمار واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بوزارة التجارة في الصين، الموقع في بكين بتاريخ 2 سبتمبر 2015.

وعرض النائب محمد السويدي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب الشئون الاقتصادية، موضحا أن الاتفاقية تهدف إلى وضع برنامج للتعاون والتشاور وتعزيز النمو الاقتصادي بين الشركات في مجال الطاقة الإنتاجية، واستفادة البلدين من التعاون بينهما في أنشطة المجالات الاقتصادية والتجارية والابتكارية ومجالات الاستثمار والعلوم والتكنولوجيا من أجل تطوير الأعمال في القطاعات الرئيسية الناشئة، فضلا عن تعزيز عملية تبادل المعلومات في مشروعات التعاون ووسائل الاتصال بين البلدين ودعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

وأوضح تقرير اللجنة أنه بناءً على هذا الاتفاق تم توقيع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات أهمها أربعة مشروعات في مجال النقل يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتوريد والتشييد والتمويل، وفي قطاع الكهرباء ستة مشروعات أيضا حيث يقوم الجانب الصيني بالتصميم والتشييد والتمويل، فضلا عن مشروعات متنوعة في المنطقة الصناعية المخصصة في غرب خليج السويس، ويرغب الجانب الصيني في العمل بها بنظام المطور الصناعي، إضافة إلى مشروعات جديدة خاصة بوزارة الإسكان لإنشاء مبان إدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورأت اللجنة أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قفزت بشكل كبير على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والسياسية والثقافية خلال الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014.

وأوصت اللجنة بأهمية أن يكون 50% من تكلفة المشروعات منتجات مصنعة محليا بحد أدنى 40% للقيمة المضافة كمنتج محلي بناءً على شهادة تصدر من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية توضح نسبة المنتج المحلي في هذه المنتجات وأن تكون نسبة العمالة المصرية في التشغيل لا تقل عن 50%.