قدم الدكتور «محمد فؤاد» -عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية- اقتراحا -برغبة- لكل من رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي، للعدول عن القرار الصادر باشتراط القبول بالدراسات العليا، في كليات الحقوق على ليسانس الحقوق بتقدير عام «جيد» على الأقل.

وأكد «فؤاد» في بيان، أن اقتراحه قائم على عدة اعتبارات، موضحا أن هناك إجحافا وإهدارا لحقوق الكثير ممن يريدون التقدم للدراسات العليا، وكذلك هناك إهدار لمبدأ المساواة بين طلاب هذا العام وممن سبقوهم، الذين تمكنوا من التقدم للدراسات العليا بتقدير عام مقبول.

وأضاف أن هذا الشرط له تأثير سلبي على العديد من مشتغلي القطاع الخاص، والذي يشترط في بعض الوظائف الحصول على دبلومة معينة أو درجة ماجستير.

وأكد أن كلية الحقوق هي كلية العدل وممارسة عملها واقعيًا يجعل الطالب قادرا على الحصول على دراسات عليا أعلى وليس لها علاقة بقدرة أو عقلية الطالب، لافتا إلى أن من وصل إلى مرحلة التقديم للدراسات العليا، يريد أن يوسع من مداركه العقلية والفكرية بغض النظر عن تقديره في مرحلة الدراسة الجامعية.

وذكر «فؤاد» أنه ليس هناك نص يلزم الدولة بتعيين أي من حملة الماجستير والدكتوراة في الجهاز الإداري للدولة وهذا يعد السبب الرئيسي لصدور هذا القرار.