أكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بمشروع قانون لتعديل مسمى بنك التنمية والائتمان الزارعي إلى البنك الزراعى المصري، ووضع البنك تحت رقابة البنك المركزي مباشرة، بدلًا من وزارة الزراعة، ما يؤدي إلى انضباطه وزيادة جودة البنك، مشيرًا إلى ان المشروع بقانون هدفه تطوير البنك. 

وأضاف رئيس لجنة الزراعة، في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين، أنه تم عقد اجتماع مشترك للجنة الاقتصادية ولجنة الزراعة امس داخل مجلس النواب لمناقشة المشروع مشيرًا إلى أنه تم تعديل وإضافة بعض الفقرات في القانون. 

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تطوير الفلاح المصري، كما أن القانون يمتاز بأن وزارة الزراعة سوف تكون شريكا مع البنك المركزي في إدارة البنك، لافتا إلى أن مستقبل مصر في الـ40 عاما القادمة يعتمد بشكل كبير على الزراعة. 

وأكد "الشعيني" أن أكثر ما تهتم به اللجنة فى مناقشة القانون هو كيفية تقنين الديون القديمة على الفلاح وعدم زيادتها بعد إدراج بنك التنمية والائتمان الزارعي، تحت رقابة البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والنواب لا يعنيهم سوى راحة الفلاح.