قال ياسر عمر، عضو لجنة تقصي الحقائق في البرلمان التي تحقق في فضيحة توريد القمح، إن البرلمان سيناقش تقرير اللجنة النهائي قبل التحقيق مع وزير التموين خالد حنفي، ومن المرجح أن يتم عقد تصويت لحجب الثقة منه، وهو ما يمكن أن يعفيه من منصبه هذا الأسبوع.

وأكد وزير التموين خالد حنفي لـ"رويترز"، الشهر الماضي، إن 4% فقط من مشتريات هذا العام كانت في عداد المفقودين، وأشار مسئولي صناعة الحبوب إلى أن هذا الرقم على الأرجح يزيد عن 2 مليون طن.

ورأت وكالة "رويترز" الإخبارية في تقريرها أنه إذا تم تشويه أرقام مشتريات القمح المحلي في مصر، فإن مصر قد تضطر إلى إنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبية لتلبية الطلب المحلي، حتى إذا واجهت البلاد نقصا في الدولار الذي أدى إلى انخفاض قدرتها على الاستيراد.

وكانت مصر قد أعلنت في يونيو الماضي عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسئولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء في البرلمان عن احتيال محتمل.

وقالت النيابة العامة في بيان إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه.