التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عددًا من أعضاء مجلس النواب بديوان عام الوزارة، في أول بادرة من نوعها لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي الشعب خارج قبة البرلمان؛ لمناقشة مشروعات قوانين العمل والعمال التي تهم قاعدة عريضة من المجتمع لإبداء الرأي فيها وإدخال أي تعديلات عليها قد تكون للمصلحة العامة والتوافق على نصوصها قبل عرضها على البرلمان.

كما تطرق اللقاء الشامل الذي استمر لأكثر من ساعتين، إلى بحث عدد من مشكلات دوائر النواب، فضلا عن وضع الحلول العاجلة لها، وقدم النواب الحاضرين عددا من المطالب الخاصة بمنظومة التوظيف والعمل، وسلم الوزير للنواب نموذجا لراغبي العمل ليسجل المواطنون بياناتهم، على أن ترفق طلبات كل عضو بخطاب منه وتسلم للوزارة، للاسهام في تحقيق التوافق بين فرص العمل المتاحة لدى الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، وتحظى بتأمين من قِبل صاحب العمل نظرا لعدم وجود تعيينات في الحكومة.

وعرض مستشارا اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة القوى العاملة، لإعداد مشروعات القوانين، أهم ملامح مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، فضلا عن مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذين تم الانتهاء منهما وأرسلهما مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعتهما.

كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل، الذي سيحقق علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادى، ويشجع على الاستثمار من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلى لراغبى العمل على المهن والصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية داخليا وخارجيا.

ومن جانبه أكد سعفان أن مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، خرج مُرْضِيًا لرجال الأعمال، والنقابات العمالية، ويحقق المصلحة العامة، وسيسهم في استقرار الشركات والمصانع ومواقع العمل والإنتاج، وسينهى الفوضى النقابية التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، كاشفا عن أن الانتخابات العمالية ستفرز، بعد الموافقة على القانون من مجلس النواب، عن ممثلين حقيقيين عن العمال ولهم الشرعية الكاملة، فضلا عن أنه سيلزم كافة النقابات بتوفيق أوضاعها عليه.

واستعرض الوزير دواعي إلغاء قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976، مشيرًا إلى أنه كان صدر في أوضاع وظروف سياسية واقتصادية مختلفة عن الظروف الحالية التي نعيشها، مما أصبح لزاما على الدولة استبداله بقانون جديد يكرّس للحريات ويرعاها آخذا في الاعتبار تطور مجتمع الأعمال وتنامي القطاع الخاص.

وأوضح أن قانون النقابات العمالية الحالي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، مشيرا إلى أنه تم وضع مصر مرات عدة على قائمة الملاحظات التي يطلق عليها "القائمة السوداء" للدول التي تخالف تلك الاتفاقيات، فضلا عن أن الدستور المصري الجديد أكد حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن المشروع شمل 73 مادة موزعة على 10 أبواب، ومن أهم ملامحه أنه أبقي على المنظمات النقابية العمالية التي سبق وأن اكتسبت الشخصية الاعتبارية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، واحتفظ لها بهذه الشخصية، لعدم التأثير بالسلب على الحركة النقابية في مصر، وإضاعة حقوق العمال، أما بالنسبة للتجمعات العمالية، التي لم تكتسب الشخصية الاعتبارية القانونية، فعليها أن تلتزم بأحكام التأسيس حتى تثبت لها هذه الشخصية.

وأوضح الوزير أن المشروع أحيا فكرة القضاء المتخصص التي يتجه إليها القانون المقارن، حيث قرر اختصاص المحكمة العمالية بالنظر، دون غيرها، في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، مؤكدا قيام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، فيما ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وقابل الوزير بالترحيب جميع المقترحات التي عرضت على مشروع القانون من جانب النواب، وقال إنه سيتم العمل عليها في أقرب وقت.

وأعرب النائب أحمد أباظة باسم النواب عن شكرهم وتقديرهم وسعادتهم للوزير، بالتواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في الدولة في حوار مجتمعي يعرض مشروعات القوانين عليهم حتى لا يفاجئوا بها كما حدث في مشروعات قوانين أخرى أحدثت لغطا في الشارع المصري.

وسجّل النواب إشادتهم بما أقدمت عليه وزارة القوى العاملة في هذا الخصوص، مؤكدين أنه سيتم موافاة الوزارة بأية رؤى تتعلق بمشروعات القوانين التي طرحت في الحوار للعمل معًا على تلافى أي سلبيات بها، ورحب الوزير بهذه الروح، مؤكدًا أننا جميعًا هدفنا واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.