أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، رئيس الاتحاد المصري لسياسيات التنمية والحماية، على ضرورة مواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي.

وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة باحتكار بعض السلع ومنع استيرادها من الخارج، على أن تقوم الدولة بتفعيل دورها الرقابي لمنع أي تلاعب من قبل التجار بالأسواق، مؤكدًا على ضرورة تفعيل خطوط الإنتاج والاهتمام بجودة المنتج المحلي كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتابع هاشم في تصريحات صحفية، أنه مع أي خطوة تمكن الدولة من مواجهة ظاهرة عشوائية الاستيراد، والتي كان آخرها تعديل أحكام قانون سجل المستوردين.

وأشار إلى ضرورة فتح المصانع التي أغلقت في الفترة الأخيرة وعلاج الأسباب التي أدت إلى تعثرها مع ضرورة انتهاج سياسات لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أستاذ التخطيط والتنمية، أن تعديل القانون وحده ليس كافيًا، اذ أن مواجهة هذه الظاهرة يحتاج لمنظومة متكاملة لمضاعفة الإنتاج وزيادة تنافسية السلع المحلية.