قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن مشروع التنظيمات النقابية العمالية الجديد اشتمل على 73 مادة موزعة على 10 أبواب، ومن أهم ملامحه أنه أبقي على المنظمات النقابية العمالية التي سبق وأن اكتسبت الشخصية الاعتبارية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، واحتفظ لها بهذه الشخصية، لعدم التأثير بالسلب على الحركة النقابية في مصر، وإضاعة حقوق العمال، أما بالنسبة للتجمعات العمالية، التي لم تكتسب الشخصية الاعتبارية القانونية، فعليها أن تلتزم بأحكام التأسيس حتى تثبت لها هذه الشخصية.

وأضاف الوزير، خلال أول حوار مجتمعي خارج قبة البرلمان، أن المشروع أحيا فكرة القضاء المتخصص التي يتجه إليها القانون المقارن، حيث قرر اختصاص المحكمة العمالية بالنظر دون غيرها في كل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه مؤكدا قيام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، فيما ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وقابل الوزير بالترحيب جميع المقترحات التي عرضت على مشروع القانون من جانب النواب، وقال إنه سيتم العمل عليها في أقرب وقت.