استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الدنماركى لارس كريستيان، والوفد المرافق له، والمسئول بسفارة الدنمارك بالقاهرة نيكولاى هاريس، ورئيس مجموعة شركة VESTAS الدنماركية المتخصصة في مجال محطات طاقة الرياح آندرياس رانيفاد، وذلك لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح شاكر أنه تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء في مصر في السنوات الماضية، وكيفية التعامل معها، وماتم إنجازه حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها.
واستعرض وزير الكهرباء الدنماركى التحديات الحالية والخطط المستقبلية لقطاع الطاقة في الدنمارك، وفرص التعاون التجارى بين البلدين.
وأضاف الدكتور شاكر أنه سيتم قريبًا توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة فيستاس الدنماركية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة في مصر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى البدء في تفعيل المناقشات المشتركة بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة لإنشاء مشاريع طاقة رياح بقدرات تصل إلى 2200 ميجاوات خلال الخمس سنوات القادمة، تبدأ بدراسة إتاحة ارض لتنفيذ مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة غرب النيل.
وكذا إنشاء شركة مشتركة لإدارة وصيانة المشاريع وزيادة مساهمة المكون والإنتاج المحلى بنسبة تصل إلى 30% من حجم الاستثمارات للمشروعات المستهدفة، وذلك للمساهمة في تنفيذ إستراتيجية قطاع الكهرباء المصرى التي تتضمن الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022.
وتشمل مجالات التعاون إنشاء مشروعات توليد كهرباء من طاقة الرياح تتضمن الدعم الفنى والتصنيع والتركيب، وتشجيع الامكانات المحلية للصناعات المتعلقة بطاقة الرياح،و تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر، والمساهمة في تمويل مشروعات الرياح وفقًا لنظام EPC، إضافة إلى إتاحة تمويل تجارى وتمويل ميسر من الحكومة الدنماركية، مضيفا أن هذا التعاون سيساعد على توفير عدة آلاف من فرص العمل.
وأكد أن ذلك يأتى في إطار تحقيق إستراتيجية القطاع التي تهدف إلى توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإلتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح – شمسي – فحم – نووي – غاز – بترول)، فضلًا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من نظم كفاءة الطاقة.
