قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب، في اجتماعها المشترك مع لجنة الإدارة المحلية، إرجاء التصويت على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاصة باستثناء محافظة الوادى الجديد من زراعة الأرز، بالاعتماد على الآبار الارتوازية "المياه الجوفية" لحين قيام الحكومة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن هذا المشروع.

وأكد عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة، ورئيس الاجتماع، أن اللجنة تعطي الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري، الفرصة لعرض وجهة نظرها بشأن تعديل القانون، وأسباب رفضها زراعة الأرز في الوادي الجديد.

وطالب "الدمرداش" ممثلي وزارة الري المشاركين في الاجتماع، كتابة تقرير مفصل بشكل علمي، والوقوف على حقيقة تأثر المياه الجوفية بزراعة الأرز، لا سيما في ظل التأكيد على أن زراعة هذا المحصول لن يطالب مقابله الفلاحين زيادة حصة المياه.