وافقت لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية بمجلس النواب قبل إنهاء اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتباريه العامة طرفا فيها.
وينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أنه يجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين، من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.
وتنص المادة الثالثة على أن يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض.
وتنص االمادة التاسعة من التعديل على "تصدر لجان فض المنازعات قرارتها مسببة، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضر".
وتنص المادة الثالثة عشر على "يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان".
كما تنص على إضافة مادة عاشرة مكررنصها "تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية، متى كانت قيمة المنازعات لاتجاوز أربعين ألف جنيه، أوتعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، أيا كانت قيمتها، ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت المحكمة بذلك".
وشهدت اللجنة خلافات شديدة حول استمرار العمل باللجان، القرارات التى تصدرها اللجان، حيث طالب عدد من النواب بإلغاء اللجان، أو أن يكون اللجوء إليها جوازيا، وقال النائب محمد سليم عطا مقدم مشروع قانون بإلغاء لجان فض المنازعات "الناس هتزغرد لو تم إلغاؤها". وأشار النائب شرعى صالح إلى معاناة الأهالى فى المجىء للجان من أسوان للقاهرة بدون فائدة، وقال النائب ضياء داود "مامنا ثلاث اختيارات، إما إلغاء اللجان، أوأن يكون اللجوء إليها جوازيا، أو أن تكون قرارتها إلزامية".
فيما رفضت الحكومة على لسان ممثل وزارة العدل أن يكون اللجوء للجان جوازيا، وقال إن هذا سيؤدى إلى عزوف المواطنن عن اللجوء للجان.
وتساءل النائب أحمد الشرقاوى: لو لم تكن المنحة موجودة هل كانت الحكومة تمسكت بهذه اللجان؟ وقال ممثل وزارة العدل هانى حنا: هذه اللجان موجودة فى أغلب الدول.
وقال النائب محمد مدين: هنخسر 500 مليون لو رفضنا القانون المقدم من الحكومة لان لجان توفيق المنازعات تتم وفقا لمنحة وكلنا متفقين على ان اللجان ملهاش لازمة ولكن من اجل المحافظة على المنحة التى تبلغ 500 مليون ويذهب منه 70 مليون للجان والباقى للموازنة، واقترح تعديل وهو"إذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوما يلجا مقدم الطلب للقضاء".
وشهدت اللجنة مشادات بين النائب ايهاب الخولى والنائب محمد سليم عطا بسبب حيث قال الخولى احنا كدا بنحرم الخزانة من نصف مليار جنيه هى قيمة المنحة ورد النائب سليم هذا الكلام غير موجود فى الاتفاقية التى وردت إلينا.
وقال النائب احمد الشرقاوى: لجان فض المنازعات معوقة للعمل نحن نكمل عشان يضحك علينا فى الشارع، وانا باقول لو طلع هذا القانون المشوه ونضع فيه عقبة من عقبات التقاضى لكى نحافظ على مبلغ من المال نريد المنتج سيضحك علينا الشارع وتابع قائلا انا اريد ان يكون المنتج الذى يخرج من اللجنة التشريعية مله قيمة وفيه اضافة للناس فى الشارع وقال النائب محمد سليم ان اللجنة والحكومة تميل لتعلية الفلوس على المواطن، وتابع بغضب: المواطن بيجى من الصعيد عشان اللجان موجودة فى القاهرة.
