طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور التي يرأسها عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقًا لما تقضى به المادة (235) من الدستور، وبما يتفق مع المبادئ الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز في حق ممارسة الشعائر الدينية.

كما طالبت المؤسسة في بيان لها اليوم، باحترام المادة (107) من الدستور، والتي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفى هذا الصدد تشير المؤسسة للحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى في مجلس النواب، وتؤكد أن هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب به، وأن التأخر في تنفيذه يؤدى إلى تآكل ثقة عموم المواطنين في مدى احترام الدستور وسيادة القانون في مصر.