قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن وزارة الداخلية تتحمل جزءًا من مسئولية التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه لا بد من إيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت تهدد الأراضي الزراعية، وفى نفس الوقت توفير البديل للمواطن.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، باجتماع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعية.

وأضاف "السجيني" أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، وطالب ممثلى وزارة الداخلية الحاضرين الاجتماع بضرورة تقديم مقترح بالحل.

وتابع: "يجب على الحكومة أن تتقدم بالحل.. إحنا مش فى برنامج توك شو.. إحنا فى لجنة نوعية نيابية.. وانتو حكومة منوط بكم الإقرار بالمشكلة وتقديم حلول، وإن تطلب الأمر وجود تشريع سيكون البرلمان هو المنوط به إصدار هذا التشريع".