أمرت النيابة العامة بتشكيل لجان لفحص كشوف حصر حيازات الأراضى  فى قضايا شركات وصوامع وشون القمح التى تحقق فيها النيابة العامة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال خلط القمح المحلى بآخر مستورد، لبيان صحة كشوف توريد القمح، لبيان ما إذا كانت الكشوف حقيقية أم وهمية.

كما كشفت المصادر أن النيابة العامة تجرى تحقيقات فى أكثر من 15 قضية فساد فى منظومة القمح على مستوى الجمهورية، بعضها يتعلق بإعداد كشوف وهمية والبعض الأخر للاتهام بخلط القمح المحلى بآخر مستورد.