أعلن إئتلاف دعم مصر موافقته على قانون القيمة المضافة، بحسب رؤية الحكومة بأن تكون نسبة الضريبة 14 % رافضا رؤية واعتراضات النواب فى البرلمان بأن تكون أقل.

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم السبت، مؤكدا أن قانون القيمة المضافة تم حسمه داخل إئتلاف دعم مصر، وان مجرد "تعديلات طفيفه" يينتظرها القانون من جانب نواب الائتلاف، مؤكدا علي موافقتهم علي نسبة الضريبة 14% كما حددتها الحكومة، متوقعا حسم القانون خلال الجلسة العامة الأسبوع الجاري.

فى السياق ذاته توقع النائب علاء عبدالمنعم المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر" إجراء "تعديل وزاري" وشيك داخل الحكومة الحالية لشريف إسماعيل، قائلا أن البلاد في أمس الاحتياج لمثل هذا الإجراء.

وأضاف أن الحكومة لم تتواصل مع البرلمان حتي الآن حول هذه التغييرات في تشكيلتها إلا أن معلومات مؤكدة بقرب حدوث ذلك، كاشفا عن ان الوزارات الخدمية وعلي رأسها التعليم والصحة هي الأقرب للتعديل، رافضا الربط بين أداء وزير التموين وإقالته، وإنما السبب الأساسي للإطاحة به هي شبهات الفساد المالي في إنفاقه والأرقام المرصودة في قضية التوريدات الوهمية للقمح.

يشار إلى أن نسبة الضريبة بقانون القيمة المضافة كانت قد آثارات الحدل بين إصرار حكومى على أن تكون 14% ومطالبات نيابية بأن تكون 10% أو 12% مما جعلهم فى لجنة الخطة والموازمة يتركونها للجلسة العامة.