قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب مستقبل وطن عن البحيرة، إن تطبيق قانون القيمة المضافة يحتاج كفاءة إدارية من مصلحة الضرائب، وأن فشلها فى تطبيق قانون الضرائب على المبيعات هو ما دفعها الى تطبيق القيمة المضافة، موضحا أن المصلحة دأبت على إخفاء الحقيقة حول مدى نجاحها فى تحقيق الحصيلة المستهدفة، فالعجز فى حصيلة الضرائب يتجاوز 124 مليار جنيه عن المستهدف بواقع 422 للعام المالى الماضى.

وأشار زين الدين، فى بيان صحفى له، إلى أن المصلحة لم تقم بإجراء حصر فعلى لعدد الممولين منذ عام 1980، وفى حالة إجراء الحصر فقد يصل العدد إلى 16 مليون ممول، وليس 6 ملايين كما هو الآن، وكان من الأولى أن تسعى مصلحة الضرائب إلى تحصيل تركة المتأخرات التي تقف عاجزة أمام تحصيلها على مدار السنوات الماضية والتى تصل إلى أكثر من 200 مليار جنيه، وذلك بسبب ضعف قيادات المصلحة في وضع معايير لقياس كفاءة العاملين واستمرار العديد من العاملين في مواقعهم عدة سنوات دون تغيير بالمخالفة لأبسط قواعد الرقابة.

وطالب النائب بالبحث عن حلول لزيادة الحصيلة الضريبية، وليس بزيادة الأعباء الضريبية، فالفقراء ومحدودي الدخل هم من يسددون ويتحملون دائمًا عبء الضريبة، وسدادها وليس الفئات القادرة، فضرر ضريبة القيمة المضافة أكثر من نفعها، على عكس ضريبة المبيعات التي تفرض الضرائب على الصفة النهائية للسلعة.

وأضاف النائب، أن صندوق النقد الدولي هو من فرض قانون القيمة المضافة، ولا يعنيه الفقير ومستوى المعيشة المواطن فى مصر لأن توصياته سوف ترهق ميزانية المواطن عندما تضاف الضريبة المضافة للمنتجات التي يشتريها.