حدد رئيس المجلس العدلي في لبنان القاضي جان فهد يوم الجمعة 27 سبتمبر موعدا لبدء المحاكمات في قضية الاعتداء على أمن الدولة في منطقة مخيم نهر البارد التي تتضمن 430 مدعى عليه. وأرجأ المجلس إلى وقت لاحق تحديد مكان انعقاد جلسات المحاكمة في ضوء أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص صراحة على أن المجلس العدلي ينعقد في قصر العدل في بيروت أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه في حال تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت. وكان المجلس العدلي وبعد أن أنهى الاستجوابات التمهيدية لجميع الموقوفين الـ 92 في القضية قد اتخذ قرارا مبدئيا في 7 يونيو 2013 بتفريع القضية استنادا إلى معايير حددها وذلك تأمينا لحسن سير العدالة وتسريعا لإجراءاتها واستغرق تنفيذ قرار التفريع بإشراف أعضاء المجلس حوالي الشهر وأسفرعن تأسيس ثلاثين ملفا مستقلا في قلم المجلس بعد أن تم استنساخ /28900/ صفحة من أوراق القضية. وقد بدأ قلم المجلس العدلي إجراءات إبلاغ المتهمين مواعيد جلسات المحاكمة ليتم بعد ذلك إجراء استجواب تمهيدي للمتهمين غير الموقوفين خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين ، أما بالنسبة للمتهمين المجهولي محل الإقامة فسيتم إصدار قرارات مهل بحقهم ونشرها في الصحف المحلية تمهيدا لمحاكمتهم غيابيا بعد اعتبارهم فارين من وجه العدالة. تجدر الإشارة إلى أن الاستجواب التمهيدي هو أحد إجراءات المحاكمة الأساسية ويقتضي أن يتم قبل انعقاد جلسات المحاكمة ويتناول سؤال المتهم عما إذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محاميا لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة إليه وعلى التحقيقات التي أجريت فيها. يذكر أن المجلس العدلي ، هو أعلى هيئة قضائية وأحكامه غير قابلة للنقض أو الاستئناف وينظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء بموجب مرسوم خاص. وكان الجيش اللبناني قد نفذ عملية عسكرية حاسمة صيف العام 2007 ضد تنظيم "فتح الإسلام" الذي كان يتحصن داخل مخيم نهر البارد في أعقاب سلسلة جرائم تفجير واغتيال ضد مراكز الجيش اللبناني وأفراده داخل الثكنات وعلى الطرقات العامة.