أعلنت حكومة الوفاق الوطنى الانتقالية اليمنية أنها تسعى لتنفيذ مسح شامل لكافة السجون في البلاد للتأكد من وجود معتقلين على ذمة قضايا سياسية تمهيدا للإفراج عنهم. وقالت الدكتورة حورية مشهور، وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني الانتقالية باليمن، إن الوزارة تسعى حاليا لتنفيذ مسح شامل لكافة السجون للاطلاع على أوضاع السجناء ، والتأكد من وجود معتقلين على ذمة قضايا سياسية ، خاصة من اعتقلوا خلال عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأحداث عام 2011. وأكدت الدكتورة حورية مشهور، في تصريح لها ، أن وزارة حقوق الإنسان على استعداد لتلقي أية معلومات ، أو كشوفات تتعلق بوجود معتقلين سياسيين ، أو سجون خاصة غير شرعية للقيام بعمل الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. ودعت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للتحقيق في أحداث عام 2011، وتسمية أعضائها. ويأتي توجه الحكومة اليمنية للبحث عن السجناء السياسيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي التي أصدرها الأسبوع الماضي ، وقضت بتنفيذ النقاط العشرين الخاصة بقضيتي الجنوب وصعدة التي اقترحتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل ومن أبرزها الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ، ومن اعتقلوا على ذمة أحداث صعدة والحراك الجنوبي، والكشف عن المخفيين قسرا سواء كانوا أمواتا أو أحياء. ويتهم عدد من القوى السياسية المشاركة في مؤتمر "الحوار الوطني الشامل" الرئيس السابق علي عبدالله صالح "بإعتقال العشرات من النشطاء السياسيين المعارضين، وإخفائهم في سجون سرية".