أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية حرص وزارة المالية علي دراسة جميع الافكار والدراسات التي تتلقاها من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الاصلاح الاقتصادي وذلك قبل اتخاذ قرار رفض او قبول تلك المقترحات والافكار لان الدراسة لا تعني بالضرورة الموافقة علي الفكرة وتنفيذها سواء كان ذلك يتعلق بضريبة الملاهى او النظر فى ضريبة الدخل او غيرها و ذلك على خلفية ما اثير حول بعض المقترحات الخاصة بضريبة الملاهى.
وأشار المنير إلي أن الدراسة لأي اقتراح أو فكرة يتم تقديمها للوزارة تاخذ في اعتبارها أولا البعد الاجتماعي وهل ستمثل عبئاً علي الفئات الأولي بالرعاية بالمجتمع أم لا وثانيا مدى جدواها أو ملائمتها وكذلك أثرها علي تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلي والدين العام.
وأوضح المنير أن سياسات الحكومة تركز علي تجنيب محدودي الدخل والشرائح الأولي بالرعاية اية اعباء والسعى لدفع النشاط الاقتصادى بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
