أعلن حزب المؤتمر، عن موافقته على قانون القيمة المضافة، مع وجود بعض التوصيات التى أوصى بها الحزب، وهى: تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة النقص في الميزان المالي ، وتطوير ضريبة المبيعات لزيادة واتساع رقعة التحصيل من فئات لا تؤدي ضريبة الدولة المستحقة على المبيعات ولا تمس ولا تزيد الضريبة على من يدفع إلا بنسبة الفرق بين ضريبة المبيعات والنسبة المطروحة سواء 12 أو 14.

وتابع الحزب فى توصياته:" نرى الزيادة تدريجيا تبدأ من 12 حتى 14 ، أعطت إعفاءات لسلع استراتيجية تمس المواطن كان يفرض عليها ضريبة المبيعات ، ويجب التسويق إعلاميا وشعبيا لأنها ليست ضريبة إضافية ولكنها تطوير لضريبة المبيعات لضمان عدم التشويش على القانون".